بریتانیا ممنوعیت طلای روسیه را گسترش داد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۳۳۲۶
بریتانیا، واردات طلای روسی فرآوری شده در کشورهای ثالث و جواهرات طلای ساخت روسیه ممنوع کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، بر اساس سند منتشر شده در وب سایت دولت انگلیس، بریتانیا ممنوعیت واردات طلای روسیه را گسترش داده است .
طبق این سند، این ممنوعیت «جواهرات طلای منشأ روسیه که در تاریخ 29 اکتبر 2022 یا پس از آن صادر شده است» و همچنین طلای فرآوری شده در کشورهای ثالثی که « دارای طلا در 21 ژوئیه 2022 یا پس از آن هستند که منشا آن روسیه بوده یا از آن صادر شده است را هدف قرار می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس گزارش راشاتودی، این مقررات همچنین ارائه « کمک های فنی، خدمات مالی و وجوه یا خدمات دلالی » را که به واردات این گونه جواهرات طلا یا طلای فرآوری شده مربوط می شود، ممنوع می کند.
با این حال، طبق این سند، افرادی که برای استفاده شخصی یا داشتن مجوز خاصی که به آنها اجازه ورود به بریتانیا را می دهد، از ممنوعیت مستثنی هستند. مقررات جدید از اول ژانویه 2023 به اجرا در خواهد آمد.
بریتانیا در ابتدا در تابستان امسال واردات طلای روسیه را به همراه آمریکا، ژاپن و کانادا به عنوان بخشی از تحریمهایی که غرب علیه مسکو در واکنش به عملیات نظامی این کشور در اوکراین انجام داد، اعمال کرد.
این اقدام در اصل برای طلای تازه استخراج و تصفیه شده اعمال میشد، اما بر طلای صادراتی روسیه یا محصولات طلای منشأ این کشور تأثیری نداشت.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انگلیس روسیه کانادا واردات بحران اوکراین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۳۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوریس جانسون از رایدادن در انتخابات محلی باز ماند
بوریس جانسون، نخستوزیر پیشین بریتانیا، به دلیل اینکه کارت شناسایی خود را به همراه نداشت، از رای دادن در انتخابات محلی این کشور باز ماند.
به گزارش یورونیوز، رسانههای بریتانیایی گزارش دادند که بوریس جانسون روز پنجشنبه برای رای دادن به یکی از حوزههای اخذ رای در جنوب آکسفوردشایر مراجعه کرده، اما او الزام داشتن کارت شناسایی عکس دار را رعایت نکرده و به همین دلیل مسئولان انتخابات آن حوزه به نخست وزیر پیشین بریتانیا گفتهاند که نمیتوانند بدون اثبات هویت به او اجازه دهند که رای خود را به صندوق بیندازد.
اسکای نیوز البته گزارش داد که بوریس جانسون که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نخست وزیر بریتانیا بوده بعدا توانسته رای خود را به صندوق بیندازد و به نماینده حزب محافظه کار رای دهد.
بوریس جانسون در سال ۲۰۲۲ قانون انتخابات را ارائه کرد که بر اساس آن رای دادن تنها با داشتن کارت شناسایی عکسدار امکانپذیر است. این قانون سال گذشته در انتخابات محلی اجرا شده بود، اما این پنجشنبه نخستین باری بود که تعداد زیادی از رایدهندگان در سراسر انگلستان و ولز مجبور شدند برای رای دادن، کارت شناسایی عکسدار مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی خود را به مسئولان انتخابات ارائه کنند.
بنا به آمار کمیسیون انتخابات بریتانیا، حدود ۱۴ هزار نفر به دلیل این قانون نتوانستند در انتخابات محلی پارسال رای دهند.
به گفته رسانههای محلی، در مجموع ۲۲ نوع کارت شناسایی برای رای دادن از جمله گذرنامه و گواهینامه رانندگی، از سوی این کمیسیون اعلام شده است.
افراد واجد شرایط، همچنین میتوانند برای دریافت کارت «گواهی حق رای» نیز درخواست دهند و در روز انتخابات آن را بهجای کارت شناسایی بههمراه داشته باشند.
کمیسیون انتخابات بریتانیا میگوید اکثریت قریب به اتفاق مردم توانستند پیش نیازهای لازم برای مشارکت در انتخابات را برآورده کنند هرچند به گفته این نهاد برخی از کسانی که قصد رای دادن داشتند، به دلیل نداشتن کارت شناسایی عکسدار تصمیم خود برای مشارکت در انتخابات را تغییر دادند.
این نهاد دولتی همچنین اضافه کرده که شواهدی وجود دارد که نشان میدهد گروههایی مانند افراد معلول و بیکار کار دشوارتری برای ارائه کارتهای شناسایی عکسدار داشتهاند.
مارک هارپر، وزیر حمل و نقل بریتانیا در واکنش با مساله الزام ارائه کارت شناسایی عکسدار گفت: «در کنار میلیونها نفری که توانستند رای بدهند، قطعا مشکلاتی برای گروه اندکی از افراد پیش آمده است.»